به نقل از «ایران اکونومیست»

جزئیات مصوبات جدید ستاد رفع موانع تولید

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۷۹۵

وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند درباره موضوعاتی از جمله استاندارد، تسهیلات و صنایع دانش بنیان به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، سید رضا فاطمی امین مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه اشاره شده که  به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، صد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه آبان ماه برگزار و در آن تصمیمات زیر اتخاذ شد که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند اول این مصوبات، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی، در جلسه مطرح و پس از ارائه نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه یاد شده و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کند، به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.

همچنین در این بند مقرر شده سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های یاد شده، پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌اند، را مجددا رسیدگی کند تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

بند دوم مصوبات درباره  مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی است که پس از ارائه نظرات اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد بانک مرکزی با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی باید تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده یا دچار مشکل شده‌اند را طی یک ماه شناسایی کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.

در این رابطه باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود، تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود و تصمیمات متحذ شده نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از شنیدن نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... اعلام می‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس کنند تا دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست، مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس کند.

از طرف دیگر مقرر شده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و ... نیز کارگروه‌های استانی نیز باید یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد، برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام کرده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir، نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

در بند چهار نیز درباره معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه شهریور ماه، پس از ارائه نظارت اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور یابند. بر اساس تبصره این بند، کمیته حمایتی ماده ۲ می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت کند.

در بند آخر نیز به مطرح شدن نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه اشاره شده کاست. بر این اساس با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام کرده، برای کاهش تراکم کاری برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، مقرر شد هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معین شده کارشناسی اقدام کنند.

البته بر اساس تبصره  این بند پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود. همچنین دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ستاد تسهیل رفع موانع تولید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ستاد تسهیل رفع موانع تولید ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان ملی استاندارد ایران واحدهای تولیدی دبیرخانه ستاد معدن و تجارت بانک مرکزی کارگروه ها استان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد مجموعه مدیریتی قم حمایت تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدآقامیری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت گفت: سرمایه گذاران و فعالان عرصه تولید از افسران جنگ اقتصادی به شمار می روند که در این شرایط تحریمی با همه امکانات و توان در عرصه تولید حضور دارند.

استاندار قم بیان کرد: رویکرد مجموعه استان حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل مسیر سرمایه گذاری است که ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان قم به صورت مستمر جلسات خود را برگزار می کند و موضوعات مورد دغدغه فعالان اقتصادی دنبال می شود.

آقامیری اضافه کرد: بخش خصوصی ظرفیت و توانمندی خوبی در عرصه های مختلف اقتصادی دارد و ما بر این امر اعتقاد داریم و توجه به این بخش از برنامه های استانداری قم است.

وی ابراز کرد: دولت سیزدهم در عرصه رونق اقتصاد و حمایت از بخش تولید دغدغه جدی دارد و در طول دوره فعالیت این دولت شاهد این رویکرد بوده ایم.

وی تاکید کرد: ثبات اقتصادی از مهمترین عوامل شکوفایی و رونق بخش تولید است و در البته نباید از پرداخت مالیات فرار کرد و در عین حال اخذ مالیات باید از درآمدهای واقعی باشد.

کد خبر 6094280